قالیباف: اصلاح ساختار بانک مرکزی موجب مهار تورم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۲۶۸
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاری‌های کارآمد» را مطالبه فرمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس در جلسه گذشته، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار می‌رود مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.
وی همچنین افزود: بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.
قالیباف تصریح کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیس مجلس یادآور شد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند. در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در مقابل اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.
وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سالهای سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.
قالیباف در ادامه گفت: همین جا ضروری است به تمامی نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف رييس مجلس شورای اسلامی بانکداری اسلامی اصلاح ساختار نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟!
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران